ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال شهر شباط الماضي بنسبة 5% لتبلغ عددها 1262 شقة مُقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024 الذي بلغت خلاله 1197 شقة، وفقًا للتقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
كما وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 2% لتبلغ 834 شقة مُقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024 الذي بلغت خلاله 818 شقة أمّا الشقق ما بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا فارتفعت نسبة المبيعات 2%لتبلغ 712 شقة مُقارنةً مع 699 شقة بيعت في شباط 2024 وفقًا للتقرير.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني الماضي يعفي فيه الشقق السكنيّة التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار الذي صدر سابقًا فيما يخص إعفاء الشقق السكنية ما دون 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
كما وأوضح مُدير شؤون الأجانب والأشخاص الحكميين الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن في تصريحٍ سابق أن هذا الإرتفاع يدل على نجاح قرار مجلس الوزراء في تحفيز قطاع العقار والإسكان الذي اتخذته منتصف تشرين الثاني الماضي.
وأضاف أن الدائرة لاحظت زيادة كبيرة في بيوعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا مُتوقعًا استمرار ارتفاع بيوعات الشقق وزيادة الطلب عليها مُشيرًا إلى أن القرار يُعتبر من الحوافز التشجيعيّة المُهمّة التي تُواكب الحاجة الإجتماعيّة للمُواطنين الذين يرغبون في شراء شقة.
وخلال الشهرين الماضيين ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 10% لتبلغ 2546 شقة مُقارنةً بالشهرين ذاتهما من العام 2024 الذي بلغت خلاله 2307 شقة.
فيما انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 2% لتبلغ 1639 شقة في شهريّ كانون الثاني وشباط الماضيين مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2024 الذي بلغت خلاله 1672 شقة أمّا الشقق ما بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا فارتفعت نسبة مبيعاتها 2% ايضًا لتبلغ 1484 شقة مُقارنةً مع 1453 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024 وفقًا للتقرير الصادر.
اليَمَن
للمساعدة
