قرَّر مجلس الوزراء الأردنيّ اليوم الثلاثاء نظامًا مُعدِّلاً لنظام مُراقبة المياه الجوفيّة لسنة 2025م.
ويأتي هذا النظام إنفاذًا لما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المفرق الشهر الماضي، التي أعلن من خلالها عزم الحكومة اتّخاذ عن قرار لتنظيم الآبار غير المُرخَّصة بما يوفّر حلولاً لمُعالجة هذه المُشكلة في جميع مناطق المملكة بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المُستخدمة حاليًا لغايات الزراعة فقط وفق أسس واضحة.
ويهدف النّظام إلى المُحافظة على الإستخراج الآمن للمياه من الأحواص الجوفيّة وبمُعدَّلات مدروسة من خلال منح إجازة الإستخراج للآبار الزراعيّة العاملة غير المُرخَّصة وغير الحاصلة على اجازة الإستخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام مع التأكيد على أنَّ أي مُخالفة بعد إقرار هذا النَّظام سيتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون.
كما ويُحدَّد النظام شروط منح إجازة الإستخراج وتحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الإجازة بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها سُلطة المياه عن منح إجازة الإستخراج وتجديدها.
اليَمَن
للمساعدة
