أعلنت وزارة العمل الأردنيّة عن ارتفاع أعداد العمالة الزراعيّة المشمولين في الضمان الإجتماعيّ منذ دخول نظام عمّال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 حيّز التنفيذ إلى 18761 عامل وعاملة.
وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة "محمد الزيود" أن عدد العمالة الزراعيّة المشمولة بالضمان الإجتماعيّ كان حتى نهاية عام 202 حوالي 5988 عامل وعاملة مُشيرًا إلى أن هذا العدد قد ارتفعت إلى 18761 عامل وعاملة حتى تاريخ 31 كانون الثاني لعام 2025.
وأوضح الزيود أن عدد الحيازات الزراعيّة المشمولة كان حتى عام 2020 حوالي 313 حيازة زراعيّة، مُضيفًا إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 2009 حيازات زراعيّة حتى تاريخ 31/1/2025.
وأكدَّ أن ارتفاع أعداد العمالة غير الأردنيّة العاملة في القطاع الزراعيّ المشمولة في الضمن الإجتماعي وأعياد الحيازات الزراعيّة المشمولة جاء نتيجةً لتطبيق أحكام نظام عمّال الزراعة لسنة 2021.
كما أن نظام عمّال الزراعة كان يشمل العمالة الزراعيّة بالضمان الإجتماعي في حال كانت هذه الحيازة مملوكة لشخصٍ وتُشغل أكثر من 3 عاملين لديها أمّا بعد التعديلات الأخيرة عليه أصبحت الحيازة الزراعيّة مُلزمةً بشمول العاملين لديها بالضمان الإجتماعيّ من أول عامل يعمل فيها.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل من خلال تطبيق أحكام نظام عمّال الزراعة بالتنسيق مع المؤسسة العامّة للضمان الإجتماعيّ هدفها تعزيز حماية العمالة الزراعيّة ذكورًا وإناثًا وتخفيض كلف إصابات العمل على المُزارعين، لافتًا إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من تأمينات الضمان الإجتماعيّ وهُما؛ تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة والتي تبلغ تكلفتها السنوية ما لا يتعدى 96 دينارًا عن كل عامل أو عاملة.
وأوضح أن وزارة العمل حريصة على ديمومة عمل القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وجاذبيته للعمالة الأردنيّة، وبيّن أن نظام عمالة الزراعة في عام 2021 جاء لزيادة جاذبيّة القطاع الزراعي وتنظيم شؤونه يضمن حقوق جميع فئات العُمّال دون تمييز وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة، تحديد ساعات العمل والعطل والتفتيش وشمولهم بالتأمينات الإجتماعيّة الواردة في قانون الضمان الإجتماعيّ وحماية أجورهم وشروط السلامة والصحّة المهنية لحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها وضمان تهيئة سكن مُلائم لهم.
اليَمَن
للمساعدة
