نظام الفوترة الوطني وأهميته للأردنيين

في ظل التوجّه العالمي نحو التحوّل الرقمي، أطلقت الحكومة الأردنيّة نظام الفوترة الوطني الإلكترونيّ كجزء من إصلاحاتها الضريبيّة والإقتصاديّة بهدف تعزيز الشفافيّة في التعاملات التجاريّة وتسهيل الإجراءات الماليّة، بدأ تطبيق النظام بشكلٍ إلزاميّ منذ مطلع نيسان لعام 2025 وفقًا لما أعلنته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بدورها دعت الشركات والأفراد المُلزمين إلى التسجيل والإمتثال لتجنّب العقوبات.

ويُعرف نظام الفوترة الوطني الأردنيّ بأنه نظام إلكترونيّ مركزي أُطلق رسميًا في ديسمبر 2022 بموجب نظام رقم 34 لسنة 2019 الصادر عن قانون ضريبة الدخل رقم 23 لسنة 2014 ويهدف إلى رقمنه عملية إصدار وتوثيق الفواتير الإلكترونيّة لضمان تسجيل جميع المُعاملات التجاريّة والماليّة بدقّة مما يُعزز من الشفافيّة والإلتزام الضريبي كما يُساعد الجهات المُختصة في مُراقبة وتحصيل الضرائب بكفاءة ويحد من التهرّب الضريبي الذي يُعتبر أحد أهم اسباب تراجع الإيرادات الحكوميّة.

يسعى هذا النظام إلى تحقيق عدّة أهداف رئيسيّة منها:

- تعزيز الشفافيّة: توفير بيانات دقيقة عن المبيعات والخدمات لتحقيق العدالة الضريبيّة.

- تسهيل الإجراءات: تسريع عمليات التدقيق الضريبي وتقليل التدخل البشري، حيث خُفضت مدّة التدقيق من 4 سنوات إلى سنتين بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2018.

- حماية المستهلك: ضمان حصول المُشتري على فاتورة نظاميّة مما يُقلل من مخاطر الإحتيال والتلاعب بالبيانات.

- مواكبة التطوّر التكنولوجي: الإنتقال من الفواتير الورقيّة إلى الفواتير الإلكترونيّة مما يعكس التزام الأردن بالتحوّل الرقمي.

- دعم الإقتصاد الوطني: زيادة الإيرادات الحقيقيّة لخزينه الدولة من خلال الحد من التهرب الضريبي.

يلزم هذا النظام جميع المنشآت التجاريّة والخدمية والأفراد المُكلفين ضريبيًا بإصدار فواتير إلكترونيّة بما في ذلك الشركات، المتاجر، المحامين، الأطباء، والمهندسين ومع ذلك هُناك بعض الإستثناءات منها:

- المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75,000 دينار مثل البقّالات، السوبر ماركت، مكتبات بيع الكتب والقرطاسيّة

- الحرف المرخصة التي تقل إيراداتها السنوية عن 30,000 دينار.

- المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150,000 دينار.

والجدير بالذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت تطبيق "فواتيري" لتمكين المواطنين والمقيمين من تحميل فواتيرهم والمشاركة في سحوبات لجوائز قيمة، شريطة الامتثال لمتطلبات
الفواتير الرسمية، ويمكن تحميل التطبيق من متجري
Google Play
وApp Store

رغم فوائد النظام، واجهت بعض الشركات تحديات في التحول من الفوترة الورقية إلى الإلكترونية بسبب نقص الموارد التقنية ويتعرض المخالفون لعدم التسجيل لغرامات مالية كبيرة وإجراءات قانونية كما أثارت نقابات مهنية، مثل نقابة المحامين، مخاوف من تطبيق النظام، معتبرة أنه قد يتعارض مع طبيعة عملها أو يفتح المجال للفساد الإداري.