ترمب يفرض رسومًا جُمركيّة على الأردنّ بنسبة 20%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جُمركيّة على الأردنّ بنسبة 20% مُشيرًا إلى رسوم جمركيّة جديدة أطلق عليها اسم "تعرفات يوم التحرير".

ورفع لوحة تُظهر الرسوم الجمركيّة الجديدة المفروضة على مُعظم الدول والتي تراوحت على اللوحة ما بين 10% و 49%، ومع وجود استثناءات قليلة واستنادًا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المُتحدة على مُعظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول وأظهر الجدول أن هُنالك بعض الإستثناءات التي فرضت فيها الولايات المُتحدة مُعدلات مُساوية للتي تفرضها الدول.

يعكس هذا القرار تطورًا في السياسية التجاريّة الأمريكيّة ويُهدد بتأثيرات سلبيّة على الإقتصاد الأردنيّ وذلك لأن السوق الأمريكي يُعتبر من الأسواق الرئيسيّة للعديد من المُنتجات الأردنيّة.

والجدير بالذكر أن قرار الرئيس الأمريكي أثار عاصفة من الإنتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنيّة للولايات المُتحدة الأميركيّة.

ورأى البعض أن هذا القرار يُشكّل علامة فارقة في السياسة التجاريّة ما بين عمّان وواشنطن مما يُهدد اتفاقيّة التجارة الحُرّة التي وقعها الأردن مع الولايات المُتحدة الأميركيّة نهاية عام 2001 بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنيّة مما قد يجعلها أقل تنافسيّة مع غييرها جرّاء الرسوم الجُمركيّة الأميركيّة الجديدة بالمُجمل.

وتتمركز الصادرات الأردنيّة إلى اميركيا في الألبسة والحلي والأسمدة والتمور والصناعات الدوائيّة وخدمات التكنولوجيا بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي مُنتجات معدنية، مُعدات نقل، حبوب وأجهزة طبيّة، لكن قرار الرسوم الجديد قد يُهدد هذا التوازن خاصةً في قطاع الألبة التي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.

وفي مُواجهة هذه التحديات، قد يتعيّن على الأردن أن يبحث عن أسواق جديدة لتعويض الفاقد من السوق الأميركيّة، وهذا قد يتطلّب من الحكومة الأردنيّة والشركات المحليّة العمل على تعزيز العلاقات التجاريّة مع دول أخرى مثل الإتحاد الأوروبي أو أسواق دوليّة ناشئية بما في ذلك الأسواق الإفريقيّة مثل الجزائر، نيجيريا، كينيا، جنوب إفريقيا بالإضافة إلى المغرب، إثيوبيا، غانا، تنزانيا، ساحل العاج، رواندا، وعلى الرغم من أن الأسواق الإفريقيّة بشكلٍ عام تُقدّم فرصًا كبيرة ولكنها تحتاج إلى استراتيجيّات تسويقيّة مُناسبة والتغلّب على بعض التحديات مثل البُنية التحتيّة اللوجستيّة والإتفاقيّات التجاريّة، كما يُمكن التركيز على تحسين جودة المُنتجات الأردنيّة وتطوير صناعات جديدة لتحسين القُدرة التنافسيّة في هذه الأسواق البديلة.

والجدير بالذكر أن الرسوم الجُمركيّة الجديدة التي فرضتها الولايات المُتحدة الأمريكيّة تعتمد على مبدأ المُعاملة بالمثل حيث أنها تتناسب مع الرسوم التي نفرضها الدول على المنتجات الأميركيّة، على سبيل المثال يفرض الأردنّ رسومًا بنسبة 40% على المستوردات الأمريكيّة وفقًا لما تمَّ نشره وعليه فإن على الحكومة الأردنيّة دراسة هذا الملف بشكلٍ عاجل والتفاوض مع الجانب الأمريكي لا سيّما وأن الصادرات الأردنية تفوق بكثير حجم المُستوردات مما يستدعي تحركًا سريعًا لحماية المُستثمرين الأردنيين وتعزيز موارد الدولة مع العملة الأجنبيّة، فضلاً عن ذلك يجب تقييم تأثير هذا القرار على اتفاقيّة التجارة الحرة الموقعة ما بين الأردن وأمريكا التي تمنح الأردنّ امتيازاتٍ خاصّة.